قانون المجلس ونظامه الداخلي
قانـون رقـم 243
النظام الداخلي للمجلس الدستوري

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:


البـاب الاول : احكـام عامـة

الفصـل الاول : تعريف المجلس - اختصاصه - تأليفه

المادة الاولى: المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين. والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

المادة الثانية:  يتألف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء، يعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء، على النحو المبين في المادة الثانية من القانون الرقم 250/93، المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

المادة الثالثة:  مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا للاختصار.
  يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اداء قسم اليمين من قبل الاعضاء المعينين مجتمعين.

المادة الرابعة: عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين.
  يجري تعيين البدلاء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم، وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤلاء.

المادة الخامسة: في حال شغور مركز احد الاعضاء، يعلن المجلس حصول هذا الشغور بقرار منه، ويقوم رئيس المجلس بابلاغ هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل. يتم هذا التبليغ خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار، بالطرق الادارية.

  يقوم المرجع المشار اليه بتعيين العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذه العلم، بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

  لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم تجديد الولاية، اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين.

المادة السادسة: قبل مباشرة مهامهم، يقسم اعضاء المجلس الدستوري امام رئيس الجمهورية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة المعدلة من قانون انشائه.

المادة السابعة: بعد اداء القسم يجتمع اعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن، او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، لينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

يرأس الجلسة رئيس السن، واذا تعذر حضوره، يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

  ويقوم بضبط وقائع الجلسة اصغر الاعضاء الحاضرين سناً ويوقع المحضر مع الرئيس.
  "  اما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدّة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الأولى لمدّة تنتهي حكماً عند انتهاء ولايته".
  - أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 650/2005 تاريخ 4/2/2005 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/2/2005


الفصـل الثانـي : فـي واجبـات الاعضاء وحقوقهم

المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او خاصة، ولا الجمع بينها وبين اي مهنة او عمل مأجور، باستثناء التعليم الجامعي والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً.
  يتعين على اعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم، وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهامهم. ويتوجب عليهم المحافظة على سر المذاكرة.

المادة التاسعة: في ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته، الا باذن الهيئة العامة.

المادة العاشرة: يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او باتخاذ الاجراء القانوني الملائم مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة.

المادة الحادية عشرة: يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى رئيس المجلس الذي يدعو مكتب المجلس لدرس الطلب وتقديم تقرير في شأنه الى الهيئة العامة في مهلة اسبوع.

المادة الثانية عشرة: تبت الهيئة العامة بالطلب بعد الاستماع الى العضو المشكو منه، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر قرارها في مهلة مماثلة.

المادة الثالثة عشرة: يرتدي اعضاء المجلس الدستوري اثناء الجلسات العلنية وفي المناسبات الرسمية رداء من اللون النيلي ذي ياقة بيضاء مع توشية فرائية.

المادة الرابعة عشرة: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع، محسوب على اساس المخصصات المقررة للعام1996، وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية، وتصرف لهم شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام.
  وتطبق على من يتقاضى منهم راتباً تقاعدياً احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة الخامسة عشرة: يمكن تكليف اعضاء المجلس الدستوري تمثيل المجلس في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي تعقدها المجالس او الاتحادات الدستورية ويجري التكليف بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة العامة، في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المجلس.

  يتعين على اعضاء المجلس الدستوري تأمين العمل في المجلس بصورة منتظمة، ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس، شرط الا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت عن ثمانية اعضاء، ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر. كما ان له في ضوء احكام القانون الرقم 250/93 المعدل بالقانون الرقم 150/99 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس.

المادة السادسة عشرة: بعد انتهاء ولايته في المجلس يتمتع العضو بالتشريفات والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة لاعضاء المجلس الدستوري العاملين. يستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري اذا دعي بعد انقضاء ثلاث سنوات لخدمة عامة (تعييناً او انتخاباً) بموافقته.
  يحق لعضو المجلس المنتهية ولايته اذا طلب منه رئيس المجلس، الاشتراك في المؤتمرات الدستورية التي يعقدها المجلس الدستوري في لبنان او التي يدعى اليها خارج لبنان، كما يجوز للمجلس الدستوري الاستعانة به او تكليفه اية مهمة ادارية او تمثيلية تدخل في اختصاص المجلس.


الفصـل الثالـث : الاسـتقالـة

المادة السابعة عشرة: للعضو ان يستقيل من عضوية المجلس الدستوري بكتاب خطي يقدم الى رئيس المجلس.

المادة الثامنة عشرة: للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي ايضاً يقدمه الى رئيس المجلس قبل تاريخ جلسة بتها رسمياً من قبل المجلس.

المادة التاسعة عشرة: يعتبر مستقيلاً حكماً:
  - العضو الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع.
  يثبت التبليغ والغياب في كل مرة في محضر الجلسة التي يتغيب عنها.
  - العضو الذي يخالف الحظر المفروض على اعضاء المجلس الدستوري بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
  تثبت المخالفة بموجب تحقيق يجريه الرئيس شخصياً او بواسطة احد اعضاء المجلس، وينظم به محضر يعرض على الهيئة العامة، ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها.

المادة العشرون: يعلن المجلس حصول الشغور وانتهاء الولاية بقرار يصدر باكثرية سبعة اعضاء على الاقل.
  يبلغ رئيس المجلس هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه ويتم تعيين العضو البديل من قبل المرجع المذكور، ضمن المهل ووفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.


البـاب الثانـي : تنظيـم المجلـس

الفصـل الاول ; الرئيـس

المادة الحادية والعشرون: يمارس الرئيس في ما يتعلق بالمجلس الدستوري، الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة الثانية والعشرون: يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه او تعذر قيامه بمهمته.


الفصـل الثانـي : مكتـب المجلـس

المادة الثالثة والعشرون: يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ومن عضوين تنتخبهما الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب من بينهما اميناً للسر، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الرابعة والعشرون: يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، مرة في الاسبوع على الاقل ويتخذ قراراته بالاكثرية.
  ينظم امين السر محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته، يوقعها الرئيس والعضوان وتحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة الخامسة والعشرون: يتولى مكتب المجلس:
  - السهر على حسن سير العمل في المجلس ورعاية شؤون موظفيه، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص.
  - تحضير مشروع موازنة المجلس والاشراف على تنفيذها.
  - التداول في الامور المتعلقة بالمجلس، وتقديم الاقتراحات اللازمة في شأنها الى الهيئة العامة.


الفصـل الثالـث : الهيئـة العامـة

المادة السادسة والعشرون: تتألـف الهيئـة العامة من جميع اعضـاء المجلس الدستوري.
  يرأس الهيئة العامة رئيس المجلس.

المادة السابعة والعشرون: تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الآتية:
  - اقرار مشروع موازنة المجلس.
  - البت في الاقتراحات الصادرة عن مكتب المجلس والتصديق على قراراته عند الاقتضاء.
  - التداول في الامور الطارئة التي يعرضها رئيس المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  - اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس وملاك موظفيه.

المادة الثامنة والعشرون: تجتمع الهيئة العامة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل.

  ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس.

  " اما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدّة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدّة تنتهي حكماً عند انتهاء ولايته".
  - أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 650/2005 تاريخ 4/2/2005 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/2/2005

المادة التاسعة والعشرون: يؤمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات الهيئة العامة واحالة مقترحاتها على المراجع المختصة.


البـاب الثالـث :اصـول المحاكمـة لـدى المجلـس لدسـتوري

الفصـل الاول : فـي اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن

المادة الثلاثون: للمراجع المحددة حصراً في المادة التاسعة عشرة من القانون الرقم 250/93 وحدها حق الطعن بعدم دستورية القوانين.

المادة الحادية والثلاثون: يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصياً خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً.

المادة الثانية والثلاثون: يجب ان يتضمن استدعاء الطعن النصوص المطعون بعدم دستوريتها، والنقاط المخالفة للدستور.

المادة الثالثة والثلاثون: يسجل استدعاء الطعن، فور وروده الى قلم المجلس الدستوري، في سجل خاص يمسكه كاتب مختص، مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب الاصول.
  - يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ وروده ورقم تسجيله، ويعطى به ايصال.

المادة الرابعة والثلاثون:  بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن.
  وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والثلاثون: يعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية.
  على المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.

  يجب ان يشتمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل المقترح، ويبقى التقرير سرياً.

المادة السادسة والثلاثون: فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار.
  يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة السابعة والثلاثون: اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً او جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب اي أثر قانوني.
  اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار.

المادة الثامنة والثلاثون: ينظم محضر بالجلسة يذكر فيه تاريخ انعقادها، واسماء الاعضاء المشاركين فيها. يوقع المحضر من الرئيس والاعضاء الحاضرين ويحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة التاسعة والثلاثون: بالاضافة الى ما ورد في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتخلف من دون عذر مشروع تقدره الهيئة العامة عن متابعة المذاكرة التي شارك فيها او يمتنع عن توقيع القرار الصادر بنتيجتها.

المادة الاربعون: ينسخ القرار في سجل خاص ويبلغ الى المراجع المختصة والى المستدعي بالطرق الادارية، وينشر في الجريدة الرسمية.


الفصـل الثانـي : في الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عـن الانتخابـات الرئاسـية

المادة الحادية والاربعون: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب مقدم من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الاقل، ضمن المهلة ووفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

المادة الثانية والاربعون: فور ورود المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة مفتوحة ويصدر قراره في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورود المراجعة، وله ان يجري التحقيقات التي يراها مناسبة.
  يصدر القرار في غرفة المذاكرة بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى، وبالاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس في الدورة الثانية.

المادة الثالثة والاربعون: بيلغ قرار المجلس وفقاً للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والاربعون: في حال صدور قرار بابطال الانتخابات موضوع الطعن، تعتبر هذه الانتخابات كانها لم تكن.


الفصـل الثالـث : في الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عـن الانتخابـات النيابيـة

المادة الخامسة والاربعون: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة الانتخابات النيابية، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.

المادة السادسة والاربعون: يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على ان يوقع منه شخصياً او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.

  تراعى في شأن الطعن احكام المواد 25 و26 و27 و28 من القانون الرقم 250/93.

المادة السابعة والاربعون: فور ورود الطعن يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً او اكثر عند الاقتضاء، من بين الاعضاء، لوضع تقرير في القضية.

المادة الثامنة والاربعون: يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق، ويجري، عند الضرورة، التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة، وهو يتمتع في ذلك بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.

المادة التاسعة والاربعون: بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي.

المادة الخمسون: تراعى فـي اصدار القرار احكام المادة 31 المعدلة من القانـون الرقـم 250/93.


الفصـل الرابـع : احكـام مشـتركـة

المادة الحادية والخمسون: قرارات المجلس الدستوري مبرمة، ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة الثانية والخمسون: تتمتع قرارات المجلس الدستوري بقوة القضية المحكوم بها، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، وللمراجع القضائية والادارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والخمسون: يجب ان تشتمل قرارات المجلس الدستوري على ما يأتي:
  - اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار القرار.
  - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف.
  - بيان النصوص الدستورية والقانونية او المبادىء الدستورية العامة المطبقة.
  - الحيثيات الواقعية والقانونية للقرار.


البـاب الرابـع : في الشؤون المالية والادارية

الفصـل الاول : فـي الشـؤون الماليـة

المادة الرابعة والخمسون: يكون للمجلس الدستوري موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة الخامسة والخمسون: يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة، ويرسله رئيس المجلس، بعد اقراره من الهيئة العامة، الى وزير المالية ضمن المهلة ووفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

المادة السادسة والخمسون: يتولى رئيس المجلس عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها وصرفها وفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس. وتطبق في شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية.


الفصـل الثانـي : فـي الشـؤون الاداريـة

المادة السابعة والخمسون: يتولى رئيس المجلس الدستوري، بالاضافة الى مهامه المحددة في هذا القانون، تنظيم الادارة الداخلية، وتحديد مهام الموظفين، وتوزيع الاعمال بينهم.
  وله ان يقوم بالتفتيش الاداري بنفسه او بواسطة امين السر.

المادة الثامنة والخمسون: يتولى امين سر المجلس، باشراف مكتب المجلس، مراقبة العمل في الدوائر الادارية، وبالتنسيق بينها، واقتراح ما يلزم لتحسين ادائها.

المادة التاسعة والخمسون: تحدد الوظائف لدى المجلس الدستوري وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة الستون: يطبق على موظفي المجلس، في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، نظام الموظفين العام، والنظام الخاص بالمساعدين القضائيين بالنسبة للمساعدين القضائيين منهم.


البـاب الخامـس : احكـام ختاميـة

المادة الحادية والستون: مع مراعاة احكام المادة 15 من القانون الرقم 250/93 والاحكام القانونية الاخرى التي ترعى هذا الموضوع، يحق للمجلس طلب انتداب او نقل موظفين من سائر الوزارات على الا يتجاوز عددهم الخمسة عشر موظفاً وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، ويحدد المجلس تعويضاتهم وتصرف من موازنة المجلس.

المادة الثانية والستون: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او المتعارضة معه لا سيما احكـام القانـون الرقـم 516/96 تاريـخ 6/6/1996.

المادة الثالثة والستون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


  بعبدا في 7 آب ‏2000
  الامضاء: اميـل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلس الوزراء
  الامضاء: سليم الحص 
  رئيس مجلس الوزراء
  الامضاء: سليم الحص


جدول الوظائف
لدى المجلس الدستوري

الوظيفة العدد الفئة
رئيس الديوان والقلم 1 2
مساعد قضائي 4 4
محاسب 1 4
مستكتب 3 4
مباشر 2 4
ساعي 1 5
حاجب 1 5
سائق 2 5
المجموع 15



------------------------------------------------------------------------------------------------


القانون رقم 250الصادر بتاريخ 14/7/1993
المعدل بالقانون رقم 305 الصادر بتاريخ 21/3/1994 (الغي بموجب القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 30/10/1999)
المعدل بالقانون رقم 150 الصادر بتاريخ 30/10/1999
المعدّل بالقانون رقم 650 الصادر بتاريخ 4/2/2005
المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 30 تاريخ 12/6/2006 تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور( الغي بموجب القانون رقم 43 الصادر بتاريخ 3/11/2008 )
المعدّل بالقانون رقم 43 الصادر بتاريخ 3/11/2008

أقر مجلس النواب،
  وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المادة الأولى الجديدة : تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري  مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.
عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.


الفصــل الأول : تـأليف المجلس الدستوري
   
المادة الثانية الجديدة:-  يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء.
-  يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الاعضاء بالاكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الذي يتألف منه قانونـاً في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية مـن اصـوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سـناً يعتبر منتخباً.
- ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الثالثة الجديدة : يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يلي:
1-  عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الاداري أو المالي لمدّة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الادارية مدّة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدّة 25 سنة على الأقل.
2-  يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ‌-  أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية  أو جنحة شائنة.
ب‌-أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.
ج- على من يرغب في ان يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء ايصال.
د- تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية احد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الاعضاء عشرة أيام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
هـ-تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري.
  تقدّم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
  على قلم المجلس الدستوري ان يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الادارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات ان تجيب الطلب فورا، وان يحيل الى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح
و- عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على اساس مخصصات الشهر الأخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة.
  يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام و الأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
 
عدّلت بموجب القانون رقم 43/2008 تاريخ 3/11/2008.

المادة الرابعة الجديدة :- مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري ست سنوات، غير قابلة للتجديد، ولا يجـوز اختصار مدة ولاية أي منهم.
- يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء.
- في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لأي سبب آخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقاً للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل.
- يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

" خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف اعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون ".
وقد أضيفت الفقرة المذكورة أعلاه بموجب القانون رقم 43/2008 تاريخ 3/11/2008)

المادة الخامسة الجديدة: يقسم أعضاء المجلس الدستوري قبـل مباشرة مهامهم، أمـام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم،  اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرد واخلاص متقيدا بأحكام الدستور وأن أحرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق ".

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة السادسة الجديدة: بعد اداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخباً الاكبر سناً.
عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

" اما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدّة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدة تنتهي حكماً عند انتهاء ولايته ".
وقد أضيفت الفقرة المذكورة اعلاه بموجب القانون رقم 650 تاريخ 4/2/2005:

المادة السابعة : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة أو النيابة أو أية هيئة رسمية اخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت.

المادة الثامنـة الجديدة: يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة أي عمل آخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي.
  - كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلاً حكماً وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء.
  وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون.
  - واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكماً وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة التاسعة : لا يحق لأعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم.

المادة العاشرة : يرتدي أعضاء المجلس الدستوري أثناء الجلسات العلنية و في المناسبات الرسمية رداء يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري.


الفصــل الثـانـي : الأصول الإجرائية لدى المجلس

المادة الحادية عشرة : يجتمع المجلس الدستوري، بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه في حـال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق الادارية.
كما يجتمع المجلس استثنائيا بناء لطلب ثلاثة من أعضائه.

ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة أصولية إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل.

المادة الثانية عشرة الجديدة: تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.
  توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
عدّلت بموجب القانون رقم 43/2008 تاريخ 3/11/2008.

المادة الثالثة عشرة : تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية.

إن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

المادة الرابعة عشرة : تبلـغ قرارات المجلس الدستوري وجميع الأعمال الصادرة عنه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الإدارية وفقا للأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة الخامسة عشرة : يؤمن الأعمال القلمية والإدارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون أو مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس المجلس من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
 
المادة السادسة عشرة : تعفى من الرسوم، أيا كانت، المراجعات المقدمـة إلى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها.

المادة السابعة عشرة : يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمن، بالإضافة إلى المواضيع المنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون، القواعد والأصول التي يخضـع لها سير العمل لديه تنفيذا لاحكام هذا القانون.
يجب أن يقترن النظام الداخلي بموافقة مجلس الوزراء وأن يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون.


الفصل الثـالث : في الرقابة على دستورية القوانين

المادة الثامنة عشرة : يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون.
خلافا لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفـع بمخالفة الدستور أو مخالفـة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.

المادة التاسعة عشرة : لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الـوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة في ما يتعلــق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة  المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائــل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانونا، تحت طائلة رد المراجعة شكلا.
 
المادة العشرون : فور تسجيل المراجعـة في قلم المجلس، يدعـو الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، المجلس فورا لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص  موضوع المراجعة.
ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية.
يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعـة إلى أعضاء المجلس ويعين مقررا من الأعضاء0
على المقـرر إن يضع تقريره ويقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.

المادة الحادية والعشرون الجديدة: عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار.
  - يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة.
  - اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الثانية والعشرون : يعلن المجلس الدستوري في قراره إن القانـون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور.
إذا قرر المجلس الدستوري إن النص موضوع المراجعة مشوب كليا أو جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقضي بإبطاله كليا أو جزئيا بقرار معلل يرسـم حدود البطلان.
إن النص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حـدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به.


الفصل الــرابـع : في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابيـة

المادة الثالثة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهوريـة ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا، على الأقل 0
ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً.
- يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس.
- يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقداً كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الرابعة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمـه المرشح  الخاسـر في الدائرة الانتخابيــة نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلــة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريـخ إعلان نتائـج الانتخاب اصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الخامسة والعشرون : يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلـم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض  وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيهـا واسـم المعترض على صحة انتخابـه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن.

المادة السادسة والعشرون : لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات.
 
المادة السابعة والعشرون : يبلغ الاعتراض بالطرق الإدارية إلى رئيس المجلـس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون بصحة نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، أن يقدم ملاحظاته ودفاعـه مع المستندات التي في حوزته.

لكل من الطاعن والمطعون بنيابته أن يستعين بمحام واحـد أمام المجلس الدستوري.

المادة الثامنة والعشرون : على وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة.

المادة التاسعة والعشرون الجديدة: يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد اعضائه إعداد تقرير عن الطعن المقـدم ويفوض إليه إجراء التحقيقات اللازمة، و يتمتـع العضو المقـرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن.

- على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الثلاثون الجديدة : بعد ورود تقرير المقرر، يجتمع المجلس الدستوري فـورا ويتذاكـر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الحادية والثلاثون الجديدة : يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له اما إلغاء النتيجــة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال.

يبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

عدّلت بموجب القانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999.

المادة الثانية والثلاثون : عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياتــه للبت بالطعن في صحـة الانتخابات النيابية، يتمتع، أما مجتمعا أو بواسطة العضو الذي ينتدبه، بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف.

المادة الثالثة والثلاثون : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما القانون رقم 305 تاريخ 21 آذار 1994 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة الاولى من المادة السابعة والمادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والاربعون والثانية والاربعون من القانون رقم 516 تاريخ 6 حزيران 1996 (قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
  ألغي القانون رقم 305 تاريخ 21آذار1994 بموجب القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 30/10/1999 .

المادة الرابعة والثلاثون : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عدل القانون 250 بالقانون رقم 305 الصادر بتاريخ 21/3/1994 (الغي بموجب القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 30/10/1999).

عدّل القانون رقم 250 بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54/99 تاريخ 11/11/1999.

عدل القانون رقم 250/1993 المعدّل بالقانون رقم 150/1999.
بموجب القانون رقم 650 تاريخ 4 شباط 2005 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6/2005 تاريخ 10/2/2005.

المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 30 تاريخ 12/6/2006 تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور(الغي بموجب القانون رقم 43 الصادر بتاريخ 3/11/2008).

عدل القانون 250/1993 وتعديلاته بموجب القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 47 تاريخ 6/11/2008.

(c)Le Conseil Constitutionnel